به کوشش عیسی شعبانی زیارانی و مهناز کشتکار زیارانی

تلفن تماس: 09122170576 و 09361977934

ایمیل: isa4055@yahoo.com

...........................................................................................................

فصل اول: مقدمه

بدون شک تکامل نسل بشر و دستیابی او به جهان با تکیه بر تجربیات و علم در سایه عقل، بالنتیجه وی را در مسیری هدایت می کند که ابداعاتی را برای زندگی آرامتر و راحتتر انجام دهد، گویی عقل وی با سیطره بر دنیای مدرنیته می خواهد جهان را به تسخیر خود درآورد و در جهت دستیابی به این هدف قوانین ابزاری است در دست وی که ابداعاتش را در مسیر منظم هدایت می کند.

می دانیم که در جهان امروزی گرایش به اقتصاد از نظر همگان پوشیده نیست انسان دارای دو بعد در اجتماع است بعد مادی و بعد معنوی، که بعد مادی وی بیشتر به انسان تسلط دارد و او را به ناخواه در مسیری می اندازد که برای آن مسیر قدرت و حاکمیت قانون در روابط آن بایستی حکمفرما باشد، بالیقین اسناد یکی از ابزاری هستند که سالیان سال است در روابط اجتماعی و اقتصادی وسیله مطمئن و یا در برخی موارد غیرمطمئنی هستند که به کمک انسان می آیند.

هدف ما در این مقاله بررسی اجمالی اسناد و تعاریف آنها، و به طور خاص پرداختن به جرم سوء استفاده از اسناد سفید مهر و سفید امضاء است که قانونگذار در ماده 673 قانون مجازات اسلامی ذیل فصل خیانت در امانت بدان اشاره نموده، به همین علت ناگزیریم ابتدا به بررسی جرم خیانت در امانت بپردازیم و در ادامه از آنجایی که سند یک عنوان کلی است که در حقوق ما مصادیق فراوانی از جمله عادی و رسمی، تجاری و غیرتجاری و غیره ... دارد لذا جهت پرهیز از اطاله کلام تنها به عنوان نمونه به بررسی چک سفید امضاء به عنوان پرکاربردترین سند تجاری بپردازیم، لیکن با توجه به عنوان تحقیق به نظر می رسد برای شروع بهتر است ابتدا به اختصار توضیحاتی در باب ماهیت اسناد و انواع آن و سپس بررسی ماهیت مهر، امضاء، اثر انگشت و ... که افراد در روابط بین خود به کار می برند، در حقوق موضوعه ایران اشاره ای داشته باشیم تا شناختی از آنها داشته و بتوانیم سوءاستفاده از آنها یا خیانت در نگهداری آنها را بررسی نماییم.

فصل دوم: مفهوم سند

سند به مفهوم اعم، در لغت به معنای«آنچه بدان اعتماد کنند» آمده است و به مفهوم اخص و در اصطلاح حقوقی«سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد»(ماده 1284 ق.م). بنابراین نوشته در صورتی سند شمرده می شود که بتواند در دادرسی دلیل قرار گیرد.«... نوشته، خط یا علامتی است که در روی صفحه نمایان باشد خواه از خطوط متداول باشد یا غیرمتداول، مانند رمزها و علاماتی که دو یا چند نفر برای روابط بین خود قرار داده اند. صفحه ای که نوشته بر آن نمایان است فرقی نمی نماید که کاغذ یا پارچه باشد یا آنکه چوب، سنگ، آجر، فلز و یا ماده دیگری. خطی که بر صفحه نمایان است فرقی ندارد که به وسیله ماده رنگی با دست نوشته شده باشد یا ماشین کپی و یا چاپ شده باشد همچنانی که فرق نمی نماید که بر صفحه حک شده باشد یا آنکه به وسیله آلتی برجستگی بر صفحه ایجاد کرده باشند ...» اگرچه سند معمولا در اعمال حقوقی مانند: عقود و ایقاعات از قبیل بیع، اجاره، نکاح، طلاق، فسخ و رجوع نوشته می شود اما ممکن است در اعمال مادی و وقایع حقوقی نیز نوشته شود همان گونه که تولد و وفات در اسناد سجلی به وسیله ادارات ثبت احوال نوشته می شود. درهرحال «نوشته» را علی القاعده در صورتی می توان به مفهوم اصطلاحی، سند دانست که از جمله دارای امضاء، اثرانگشت و یا مهر شخصی باشد که سند به او نسبت داده می شود.

بخش اول- انواع سند

اگرچه اسناد متنوع می باشند و در نتیجه می توان آنها را از جهات گوناگون دسته بندی نمود؛ اما قانون مدنی اسناد را به دو دسته رسمی و غیررسمی تقسیم کرده است (ماده 1286 ق.م)

مبحث نخست- اسناد رسمی

به موجب ماده 1287ق.م«اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است». بنابراین سند در صورتی رسمی شمرده می شود که دارای ارکانی باشد، این ارکان در زیر نام برده می شود:

1-    تنظیم به وسیله مامور رسمی
2-    رعایت حدود صلاحیت مامور در تنظیم سند
3-    رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند

گفتار اول- انواع اسناد رسمی

اسناد رسمی را به چهار دسته تقسیم نموده اند.

1-    اسناد قانونی مانند قانون ها و فرمان ها
2-    اسناد اداری مانند دستورهای صادره از ادارات لشکری و کشوری
3-    اسناد تنظیمی در دفاتر ثبت
4-    اسناد قضایی مانند احکام و قرارهای دادگاه ها و صورت مجلس ها و غیره

البته اسناد رسمی به چهار دسته مزبور منحصر نمی شود، برای مثال پروانه وکالت و جواز کارشناسی نیز سند رسمی شمرده می شود زیرا دارای ارکان مزبور است.

مبحث دوم- اسناد عادی

گفتار اول- مفهوم سند عادی

به موجب ماده 1293 ق.م«هرگاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.» در نتیجه حتی سندی که یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد اما علی القاعده دارای امضاء، مهر یا اثر انگشت طرف باشد، عادی است.

بند اول- امضاء، رکن سند عادی

امضای منتسب الیه، رکن سند عادی است. امضاء زیر سند و معمولا در خود سند می شود. در این مورد ماده 1304 ق.م مقرر داشته:«هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده باشد و در نوشته علی حده باشد آن تعهدنامه برعلیه امضاء کننده دلیل است، در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است».

هرچند در بسیاری از مواد قانونی کلمه امضا به معنی عام آن بیان شده و در واقع به معنی تنفیذ اراده حقوقی اشخاص به کار رفته، مع الوصف تفکیک نحوه ارائه و تبیین این اراده حقوقی به صورت امضا یا اثر انگشت ضروری است.

بند دوم- تعریف امضا

هرچند قانونگذار در حقوق ایران تعریفی از امضا و عناصر متشکله آن بعمل نیاورده ولی حقوقدانان فارغ از آن نبوده و از جهات متعددی به آن پرداخته اند.

در یک تعریف جامع، امضاء عبارت است از: نوشتن اسم یا اسم خانوادگی یا هردو یا رسم علامت خاص که نشانه هویت صاحب علامت است در ذیل اوراق و اسناد(عادی یا رسمی) ‌که متضمن وقوع معامله یا تعهد یا اقرار یا شهادت و مانند آنهاست.(1) در نتیجه از یک سو عدم تصریح «اثر انگشت» در مواد 1291 و 1293 ق.م نباید نشان از بی اعتباری آن شمرده شود؛ ماده 216 ق.ج نیز این امر را تایید می نماید. از سوی دیگر اگرچه ماده 1293 ق.م امضاء را رکن سند عادی اعلام نموده است، اما قانونگذار در مواردی نوشته بدون امضاء را نیز سند دانسته است( ماده 14 ق.ت و ماده 1297 ق.م). در غیر مواردی که قانون استثنا کرده، امضای منتسب الیه رکن سند عادی است. در نتیجه با لحاظ این استثنا هر نوشته قابل استنادی که هریک از شرایط سند رسمی را نداشته باشد اما دارای امضای منتسب الیه باشد، سند عادی شمرده می شود.
هرگاه سند عادی نسخه های متعدد داشته باشد، هریک از آنها در صورتی معتبر است که امضای اصل را داشته باشد. در حقیقت اصالت نسخه اصل ملازمه با اصالت نسخه ای که دارای کپی امضای منتسب الیه است ندارد و در صورتی که اصالت آن مورد تعرض قرار گیرد، استناد کننده در اثبات اصالت آن می تواند با دشواری روبه رو شود.

عناصر تشکیل دهنده امضا عبارتند از:‌

اول) نوشته یا علامت و فرق نوشته با علامت اینست که نوشته مرکب از دو یا چند حرف از حروف هجا است ولی علامت چنین نیست.
دوم) نوشته یا علامت باید در عادت نویسنده یا ترسیم کننده علامت، حاکی از هویت او باشد یعنی به او منتسب باشد نه به دیگری.
سوم) صاحب نوشته یا علامت مذکور باید آن را به قصد حکایت از هویت خود رقم زده باشد.
چهارم) نوشته یا علامت مذکور ذیل سندی درج شده باشد. فرق نمی کند که محتوای سند چه باشد و فرق نمی کند که سند را خود او نوشته باشد یا نه. قانونگذار ما فرق نمیگذارد که محل امضاء در ذیل سند باشد یا در حاشیه آن یا در سند دیگر یا در ظهر سند (‌مواد 1301 الی  1304 قانون مدنی ) .(1)

بند سوم-‌ تعریف اثر انگشت

اثر انگشت نقشی است که از پشت انگشت هر شخص شکل گرفته و برای اهداف و مقاصد تعیین هویت مفید می باشد. چرا که اثر انگشت هیچ فردی دقیقا" با دیگری یکسان و مشابه نیست.

-------------------
1-جعفری لنگرودی – محمد جعفر – ترمینولوژی حقوقی – ذیل لغت امضا
1- جعفری لنگرودی – محمدجعفر – دانشنامه حقوقی – جلد اول - صفحه 732

آسوریان و چینی های باستان، اولین اثرانگشت ثبت شده به همراه امضای اسناد قانونی را به منظور تعیین هویت مورد استفاده قرار داده اند. در دوران پیشرفته، مجموعه ای از اثر انگشت ها  از طریق قرار گرفتن سرانگشت در جوهر یا ماده شیمیایی مخصوص و گردش انگشت بر روی یک سطح یا اخیرا" قرار گرفتن سرانگشت برروی صفحه مخصوص وپرینت گرفتن و اسکن دیجیتالی از رایانه بدست می آیند.(2)

بند چهارم- جایگاه امضا و اثرانگشت در حقوق ثبت

هرچند امروزه اثر انگشت ذیل اسناد از جهت مسلم الصدور بودن آن از ناحیه اشخاص با وجود مساعدتی که تکنولو‍ژی های جدید در تبیین و تجزیه و تحلیل نمودن خطوط اثرانگشت نموده اند قابلیت استناد بسیار زیادی از جهت حصول یقین در تعلق آن اثر به شخص خاص دارد لیکن قانونگذار ایران اولویت و ارجحیت را به امضا ذیل اسناد داده و برای اشخاص با سواد، امضا و در مورد اشخاص بی سواد، اثرانگشت را پیش بینی نموده است. و ازجمله تکالیف سردفتر هنگام تنظیم سند باستناد ماده 18 قانون دفاتر اسنادرسمی، اخذ امضا اصحاب معامله ذیل اوراق مخصوص اسناد و ثبت دفتر است.
نکته اول - حسب صراحت ذیل ماده 67 قانون ثبت، معامله کننده بی سواد باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد. علیهذا چنانچه اشخاص بی سواد، صاحب علامتی به عنوان امضا یا مهر باشند نمی توانند آن را در اسناد و ثبت دفتر استفاده کنند بلکه بصورت تکلیفی می بایست اثر انگشت آنها گرفته شود.
نکته دوم- در مواردی که شخص امضا کننده به عنوان صاحب سند دارای سواد کافی بوده لیکن نخواهد یا نتواند امضا کند، به نظر می رسد اخذ اثرانگشت منع  قانونی نداشته باشد زیرا اولا" آنچه ماده 63 قانون ثبت تکلیف نموده این است که طرفین معامله یا وکلای آنها باید ثبت سند را ملاحظه و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشارالیهم  و مسئول دفتر ثبت، تصدیق گردد و چنانکه ملاحظه میشود تصدیق ثبت و سند اعم است از امضا و اثرانگشت.

-------------------
2- وینست جی نوفو- مجله کانون-مقاله لزوم اثرانگشت درمعاملات ثبتی حربه ای درمقابل تقلب اسناد-ترجمه علی رضایی –شماره 64 سال 85

ثانیا" کلمه امضا در بسیاری از مواد این قانون به مفهوم عام آن به کار رفته و در مصداق شامل اثرانگشت نیز می باشد چنانکه وقتی ماده 65 قانون ثبت مقرر می دارد امضای ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفین یا وکلای آنها، دلیل رضایت آنها خواهد بود، بدیهی است که منظور از امضا، ‌تصدیق مندرجات سند می باشد. ثالثا" با توجه به اینکه امروزه اثرانگشت به مراتب قابل اطمینان و معتبرتر از امضا اشخاص تلقی میشود و تشخیص اصالت اثرانگشت به کمک فن آوری های روز، بسیار ساده تر است علیهذا تفسیر و تاویل مفاد قانون به سمت مجاز بودن اخذ اثرانگشت از اشخاص باسواد، منطقی است. رابعا" ممکن است اشخاصی دارای سواد کامل باشند و از مفاد سند کاملا" آگاهی داشته باشند لیکن به علت بیماری مانند لرزش دست نتوانند امضا کنند بدیهی است در این موارد اخذ معتمد، محمل قانونی نداشته و ناچارا" می بایست اثرانگشت گرفته شود.
نکته سوم - بعضا اشخاصی بی سواد اعلام میدارند دارای مهراسم یا مهرامضا بوده و تقاضای استفاده از آن را ذیل اسناد دارند. هرچند از لحاظ تاریخی در ایران از ابتدای دوره اسلام تا طلوع مشروطیت، مهرنقش مهمی در روابط فردی و اجتماعی و اداری داشته و فرمانها و اسناد و نامه های رسمی و غیررسمی و غیره بااثر مهر، رسمیت پیدا می نموده است که معمولا" در پیشانی فرمانها و نامه ها قرار میگرفت (1) لیکن امروزه درتمام مقررات ثبتی، ‌استفاده از مهر باستثناء یک مورد که در بند 4 ذیلا" به آن اشاره خواهد شد، درهیچ جای دیگرپیش بینی نشده است لذا  به کار بردن مهر نه تنها جایگزین امضا و اثرانگشت نخواهد بود بلکه اخذ اثر مهر در کنار امضا و اثرانگشت نیز محمل قانونی نخواهد داشت.

همچنین بحث خیانت در امانت از طریق سوء استفاده از سفید مهر و یا سفید امضا مقرر درماده 673 قانون مجازات اسلامی نیز موضوعا" و مصداقا" درتنظیم اسنادرسمی در دفاتر منتفی است چرا که حسب تکلیف ماده 25 آئین نامه قانون دفاتر اسنادرسمی هیچیک از اوراق نباید قبل از تنظیم آن، توسط اصحاب معامله امضا گردد.

-------------------

1-علومی – محمد – مجله کانون .شماره 77 سال 1386-مقاله تاریخچه

نکته چهارم- درخصوص نحوه گرفتن اثر انگشت از افراد بی سواد بند 87 مجموعه بخشنامه های ثبتی، راهکارهای مناسب و استاندارد برای اخذ اثر انگشت را پیش بینی نموده است  لیکن در مجموعه قوانین سال 1312 در بخشنامه شماره 900 مورخ 17/2/1312 علاوه بر موارد مذکور در بند 87 مجموعه بخشنامه های ثبتی به راهکار مناسبی در صورت فقدان انگشت سبابه اشاره داشته که ذیلا بدان اشاره می شود.
بند ب بخشنامه مرقوم مقرر می دارد در صورت فقدان انگشت سبابه اثر یکی از انگشت های دیگر دست راست قبول و فقدان انگشت سبابه دست راست در ذیل حکم و غیره باید تصریح و تصدیق شود و اگر